به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مساله کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی علاوه بر اینکه از دیرباز مورد توجه بشر بوده و در بحث‌های فلسفه سیاسی جایگاه قابل توجهی دارد، در دهه‌های اخیر در پی رشد نابرابری و البته رشد ذخیره علمی جوامع انسانی ضریب اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. با برجسته شدن پارادایم توسعه انسانی در سراسر جهان، عدالت و برابری به مثابه یک عنصر محوری در توسعه کشورها محسوب می‌شود و توجه‌های نظری و عملی اندیشمندان و سیاستمداران در سراسر جهان معطوف به کاهش نابرابری شده است.
در میان اندیشمندان همواره افرادی وجود داشته‌اند که اهل بازنگری و تجدیدنظر بوده‌اند؛ یعنی کوشیده‌اند در مواجهه با اشکالات و نارسایی‌های یک مکتب فکری یا یک نظم سیاسی اجتماعی، بازنگری در اصول و پندارهایی که موجب آن نارسایی‌ها شده را در دستور کار قرار دهند و با تلاش‌های فکری یا توصیه‌های سیاستی خود، نارسایی‌های مورد نظر را برطرف کنند. توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی یکی از این افراد است که با کتاب ممتاز خود "سرمایه در قرن بیست و یکم" شهرت جهانی پیدا کرد و یکی از جدی‌ترین پرچمداران فکری مبارزه با نابرابری در بیست سال اخیر بوده است. در این نوشتار نگاهی گذرا داریم به آموزه‌های پیکتی در باب نابرابری، با تکیه بر کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم.
پیکتی کتاب خود را با آسیب شناسی نظام موجود سرمایه داری آغاز میکند و نابرابری‌های روزافزون در این نظام را غیر قابل توجیه و تباه کننده دموکراسی می‌داند. دوگانه نابرابری‌های موجه و ناموجه اینگونه توسط او طرح می‌شود. پیکتی هم به نابرابری در ثروت توجه دارد و هم درآمد. او با ارائه گزارشی از دیدگاه‌های برخی اقتصاددانان کلاسیک نظیر مالتوس، ریکاردو و مارکس که به فزاینده و واگرا بودن روند نابرابری در طول زمان معتقد بودند، نظر اقتصاددان مشهور سیمون کوزنتس مبتنی بر کاهش نابرابری در فرایند زمان را نقد میکند. یکی از مشخصه‌های اثر پیکتی کار آماری قوی است.
او با تکیه بر این آمار و بررسی قریب به ۲۰۰ سال تاریخ کشورهای توسعه یافته نظیر فرانسه و انگلستان، مقطع قابل توجهی از قرن بیستم را زمانه کاهش نابرابری معرفی میکند و اعلام میکند که موج جدید و واگرایانه نابرابری از اواخر دهه ۷۰ مجددا سر برآورده است و در قرن ۲۱ نیز در حال افزایش است.
کشاکش بین کار و سرمایه از نظر پیکتی یک واقعیت تاریخی بوده و هست. همچنین نابرابری در ثروت همواره بیش از نابرابری در درآمد است. پیکتی قرن بیستم را قرن کاهش نابرابری می‌داند و دلایل متعددی از جمله شوک‌های جنگی، کاهش درآمد سرمایه و افزایش درآمد کار، نظام‌های رفاهی پس از جنگ دوم، جاذبه‌های سوسیالیسم، موج ملی‌سازی‌ها در کشورهای پیشرفته و همچنین مالیات‌های تصاعدی را برای این کاهش بر می‌شمارد. وی تاکید میکند پس از دهه ۷۰ با ظهور موج نئولیبرالیسم که با مقررات‌زدایی از سرمایه و مالی سازی اقتصاد‌ها همراه بوده، نابرابری مجددا رو به افزایش گذاشته است.
این نابرابری در ایالات متحده امریکا بیش از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه است. نابرابری‌هایی که تاثیر بسزایی در بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰ داشتند و منجر به ظهور پدیده‌هایی نظیر ابرمدیران حقوق‌بگیر شده‌اند. پیکتی آموزش و فناوری را بر کاهش یا افزایش نابرابری موثر می‌داند. از نظر او تامین نیاز آموزشی و بهداشتی برای همه انسان‌ها علاوه بر اینکه فی‌نفسه ارزشمند است موجب کاهش نابرابری نیز می‌شود.
مالیات تصاعدی و نظام شفاف اطلاعات؛ توصیه‌های سیاستی پیکتی
همانطور که اشاره شد پیکتی یکی از سیاست‌های موثر بر کاهش نابرابری‌های ناموجه را ایجاد نظام مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت می‌داند. در اقتصاد بخش عمومی طی یک تقسیم بندی کلی، نظام‌های مالیاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند: تنازلی، ثابت و تصاعدی. در نظام تنازلی هر کس درآمد و ثروت کمتری دارد بیشتر مالیات می‌دهد، در نظام ثابت این نرخ برای همگان ثابت است و در نظام تصاعدی که پیکتی آن را توصیه میکند هر کس ثروت و درآمد بیشتری دارد بار مالیاتی بیشتری بر دوش اوست. همچنین بر سه حوزه سرمایه، درآمد و مصرف می‌توان مالیات بست که به ترتیب از اول به آخر، برابرتر هستند. از نظر پیکتی مالیات تصاعدی بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد و به تعدیل ثروت در جامعه کمک میکند.
پیکتی مالیات‌ستانی تنازلی چند دهه گذشته در کشورها را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد و فشار غیر موجه این نوع مالیات ستانی را بر دوش فرودستان می‌بیند. وی معتقد است که مالیات تصاعدی بر سرمایه در سطح جهانی، فی‌الحال امری تخیلی و غیر قابل اجراست؛ بنابراین بهتر است این سیاست فعلا در سطح ملی و منطقه‌ای اجرا شود.
پیکتی با جزئیات اشاره میکند که چگونه پس از بحران ۲۰۰۸ مجددا توجه دولت آمریکا به مالیات تصاعدی افزایش یافت. چیزی که از نظر پیکتی به لحاظ اخلاقی و دمکراتیک بسیار مهم است این است که مالیات چگونه و از که گرفته می‌شوند و کجا خرج می‌شوند و حکومت حق ندارد مالیات را هر طور که اراده کرد خرج کند، زیرا مالیات باید خیر عمومی را در پی داشته باشد. هشدار درباره پدیده فرار مالیاتی نیز مورد توجه پیکتی است.
همچنین از نظر پیکتی یک نقطه ضعف اساسی برای سیاستگذاری اقتصادی ضعف و کمبود آمار و اطلاعات شفاف است. کمبود این اطلاعات یک ضعف در شناسایی دینامیسم جهانی ثروت است و به طور ویژه کشورهای در حال توسعه را دچار مشکل کرده است. یکی از دلایل طرح آرمان مالیات تصاعدی جهانی توسط پیکتی نیز همین است؛ او معتقد است چنین مالیاتی اگر در سطح جهانی وضع شود کارکرد شفاف‌سازی ثروت‌ها را نیز درون خود دارد و به خصوص کشورهای در حال توسعه از آن نفع می‌برند. به طور کلی شفافیت و مالیات از نظر پیکتی دو ابزار دموکراسی برای مهار و کنترل سرمایه‌داری هستند.
دلالت‌های اندیشه پیکتی برای ایران:
۱- اقتصاد محض نداریم، بلکه اقتصاد سیاسی داریم: پیکتی قاطعانه تاکید میکند که علم اقتصاد را در مقام اصطلاحی که دلالت بر جدایی اقتصاد به عنوان یک علم تجربی از سایر ساحات حیات انسانی دارد را نمی‌پذیرد و اصطلاح اقتصاد سیاسی را ترجیح می‌دهد. این آموزه می‌تواند برای ما ایرانیان مفید باشد چون عده‌ای در این کشور همچنان نگاهی مکانیکی و محض به اقتصاد دارند. این عده چون ویژگی‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران را به درستی نمی‌شناسند همواره توصیه‌هایی می‌کنند و نسخه‌هایی تجویز می‌کنند که با شکست مواجه می‌شود و از این ناکامی‌ها تعجب نیز می‌کنند!
۲- لزوم حرکت به سمت نظام مالیاتی تصاعدی : در ایران نظام مالیات‌ستانی‌ای برقرار است که شباهت‌هایی به نظام ظالمانه تنازلی دارد؛ به این معنا که حقوق و دستمزد بگیران که عمدتا از دهک‌های پایین و متوسط جامعه هستند و در شرایط رکود تورمی دستمزدشان حتی کفاف تامین ابتدایی‌ترین مخارج را نمی‌دهد، در خط مقدم پرداخت مالیات هستند. در مقابل انبوه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه‌ای که در اقتصاد ایران رواج دارد و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود به دلیل غیررسمی بودن و یا پشتوانه سیاسی معاف از مالیات هستند.
بنابراین لازم است نظام مالیاتی در ایران به نظامی تصاعدی شیفت پیدا کند. این امر دو کارکرد دارد؛ یکی خاصیت اصلی، یعنی خصلت تنظیم‌گری مالیات تصاعدی است که در کنار بسیاری اقدامات ضروری دیگر(از جمله اصلاح نظام بانکی)، از رونق فعالیت‌های غیرمولد و سلطه تجارت بر تولید جلوگیری میکند و سبب می‌شود مردم منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. دومین کارکرد برقراری ثبات در مالیه دولت است. دولت ایران دیر یا زود چاره‌ای جز حرکت به سمت تامین درآمدهای ثابت برای خود ندارد.
بخش بزرگی از بودجه ما وابسته به رانت منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و فلز است که علاوه بر ترویج فرهنگ مفت‌خواری در کشور موجب بی‌ثباتی مالیه دولت نیز می‌شود. یک تغییر در قیمت نفت یا شوک تحریمی کافی است تا ارکان اقتصادی کشور و تن و بدن دولتمردان را بلرزاند. همچنین دولت برای بخش دیگری از بودجه خود به فعالیت‌های مخرب و باتلاق‌گونه‌ای نظیر افزایش نرخ ارز یا حامل‌های انرژی روی می‌آورد که نتیجه‌ای جز آثار تورمی، نابودی تولید و فلاکت بیشتر جامعه و حتی خود دولت نداشته است.
در صورتی که با برقراری مالیات تصاعدی بر فعالیت‌های غیر مولدی نظیر خلق سپرده‌های کلان توسط بانک‌ها، سوداگری ارز و سکه، سوداگری ملک و واردات‌چی‌گری می‌توان درآمد برای دولت کسب کرد و ثبات مالیه دولت را حفظ نمود. هرچند همانطور که گفته شد چنین مالیاتی بر فعالیت‌های غیر مولد بیشتر جنبه تنظیم‌گری دارد و در صورت همراه شدن با اقداماتی دیگر، موانع تولید را برطرف خواهد نمود؛ و طبیعی است که پس از رونق تولید و شکوفایی کار تولیدکنندگان و اخذ مالیات از آنها و در مقابل کاهش رونق فعالیت‌های غیر مولد، نتیجه آرمانی‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود.
لازم به ذکر است که مالیات‌ستانی صرفا در صورتی قابل دفاع خواهد بود که دولت را مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر کند. یکی از نمودهای این مسئولیت‌پذیری افزایش مخارج و تعهدات دولت برای اموری نظیر آموزش و بهداشت شهروندان است که در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
گزارش از حسین احسانی‌زاده
